وعده و وعیدهایی که محقق نمی‌شوند؛
از استاندارد روی کاغذ تا وام پرداخت نشده به اقامتگاه‌های بومی
در حالی مسوولان گردشگری از تدوین استانداردهای اقامتگاه‌های بومی سخن می‌گویند که هنوز این طرح در هیأت دولت مطرح و تصویب نشده است و در حد یک آیین نامه داخلی است!
تاريخ : سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۴
به گزارش هنرنیوز؛ با توجه به اهمیت اقامتگاه‌های بومی و استقبال روز افزون از آن، در بهمن ماه سال ۹۱ محمدعلی فیاضی مدیر کل طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، خبر از با تصویب آیین نامه اجرایی اقامتگاه های بوم گردی در آینده‌ای نه چندان دور داد تا بوسیله آن بستری شفاف پیش روی مدیران این نوع از اقامتگاه ها قرار گیرد تا منطبق با معیارهای بومی این مناطق و رعایت ضوابط و استانداردهای تعریف شده رضایتمندی گردشگران و توسعه گردشگری بومی در مناطق مختلف بکر کشور محقق شود.
اشکان بروج کارشناس ارشد جهانگردی و مدرس دانشگاه که تدوین استانداردهای اقامتگاه‌های بومی را برعهده داشته است در گفت و گو با هنرنیوز دراین باره می‌گوید:« نخست آن که در نسخه پایانی بدون نوشتن نام من و با بسنده کردن به جمله" با همکاری تنی چند از کارشناسان" این استاندارد نامه به نام و کام سازمان میراث فرهنگی تمام شد. آن چیزی که مد نظر من بود با آنچه اکنون در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس آن مجوز صادر می‌شود از زمین تا آسمان فرق می‌کند. اکنون هر کسی می‌تواند یک خانه روستایی یا بنای تاریخی پیدا کند و بدون در نظر گرفتن اهداف اقامتگاه بوم‌گردی مجوز بگیرد. اصلاً ملاک ارزیابی وجود ندارد. بازرسی که به این اقامتگاه‌ها می‌رود برای برپایی یک سفره غذای محلی مثلاً قرمه سبزی ذزفولی یا باقالا قاتوق گیلانی و آموزش راهنمای بومی امتیاز یکسانی درنظر می‌گیرد. در صورتی که مهم ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از این راه است که می‌توان با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری کرد و آنها را نسبت به حفاظت از داشته‌های بومی – طبیعی خود ترغیب کرد. اکنون یکسری سرمایه‌گذار فقط به صرف داشتن سرمایه و کسب درآمد بیشتر به دنبال چنین اقامتگاه‌هایی هستند آن هم بدون در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار، سازمان گردشگری هم نظارتی در این باره ندارد.»
این راهنمای گردشگری به ماندن طرح استانداردسازی روی میز مدیر کل طبیعت‌گردی اشاره می‌کند و می‌گوید:« هنوز این طرح در هیأت دولت مطرح و تصویب نشده است و در حد یک آیین نامه داخلی با این مضمون است که از فلان تاریخ بر اساس این نامه مصوب شد که یک معنا و مفهوم (کانسپت) اقامتی بنام "اقامتگاه بوم‌گردی" بوجود بیاید اما هنوز الزام قانونی ندارد، چون مصوب نشده و مشخص نیست مسئولان ذی ربط در حوزه گردشگری از کدام استانداردسازی سخن می‌گویند. این در حالی است که طبق قانون در دهه ۶۰ کلیه تعاریف و بندهای قانونی هتل، متل و سایر اقامتگاه‌ها مشخص شده است. تمام تلاش من هم این بود که اقامتگاه‌های بوم‌گردی هم به شکل قانونی و با یک تعریف کاملاً علمی و مشخص به زمره ی سایر اقامتگاه‌ها بپیوندد. در حال حاضر امکان صدور مجوز برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مهیا است اما این اقامتگاه‌ها نمی توانند مانند هتل‌ها دارای اتحادیه باشند چون هنوز به لحاظ حقوقی تعریف قانونی ندارند و مشخص هم نیست چه زمانی مفاد این آیین نامه به هیأت دولت برده می‌شود.»
کارشناسان متخصص کجا هستند؟
در حال حاضر تعداد کسانی که خواهان دریافت مجوز اقامتگاه های بومی هستند رو به افزایش است این در حالی است که به گفته بروج، کارشناسان خبره‌ای جهت تعیین و تشخیص محق بودن دریافت مجوز وجود ندارند و هرکسی با پرداخت مبلغی پول و ایجاد حداقل استانداردها، امکان دریافت مجوز دارد آن هم از کارشناسان طبیعت‌گردی استان‌ها! همان کارشناسانی که به اعتقاد این مدرس دانشگاه حتی در یک خط نمی‌توانند اقامتگاه بوم‌گردی را تعریف کنند!
از سویی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانه‌های بوم‌گردی اخطاریه‌های پلمب از سوی اداره اماکن به‌دلیل نبود حمایت از خانه‌های بوم‌گردی بود که به خاطر همین پلمب‌های بی‌دلیل اقامتگاه‌های سنتی بوم‌گردی، صاحبان این اقامتگاه‌ها جلسه‌ای با اداره کل طبیعت‌گردی برگزار کردند و قرار شد آیین‌نامه‌ای به‌منظور استانداردسازی فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی نوشته شود که حالا با گفته‌های بروج به نظر می‌رسد این مشکلات تمامی ندارد و همچنان مباحث زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی این اقامتگاه‌ها در توسعه پایدار با مشکلات زیادی رو به روست مضاف بر آن که هنوز مشخص نیست این اقامتگاه زیر نظر چه نهادی باید فعالیت کنند.
هفت خوان رستمی به نام «وام»
از سویی کشورهایی مانند بولیوی، اکوادور ، اندونزی،اسپانیا، آمریکای جنوبی نمونه‌های موفق اکولوژ هستند. حتی اردن و امارات هم در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارند و گردشگران حاضرند برای اقامت در اقامتگاه بومی این کشورها و تجربه ناب، خالص و متفاوت شبی ۱۰۰۰ دلار و در برخی موارد ۵۰۰ یا ۷۰۰ یورو پرداخت کنند. اما صاحبان اقامتگاه‌های بومی ایران نه تنها هنوز نمی‌دانند مجوز فعالیتشان باید زیر نظر مهمانسراها باشد یا مراکز اقامتی بلکه درباره دریافت تسهیلات هم سردرگم و حیران مانده‌اند.
کاشان، خیابان فاضل نراقی، پشت مسجد آقا بزرگ، گذر آب انبار خان، خانه نقلی! سالهاست که «خانه نقلی» توسط «اکبر رضوانیان» و خانواده‌اش به انگیزه حفظ معماری بومی و هویت معماری قاجاری خریداری و مرمت شده و خانواده رضوانیان در آن زندگی می‌کنند و پذیرای مهمانان خارجی و داخلی‌اند. این پذیرایی هم شامل تجربه‌های هیجان انگیزی مثل اقامت در اتاق‌های این خانه، خوردن غذاهای سنتی این منطقه و تجربه‌ی استفاده از کرسی در شب‌های زمستان، چای زغالی، پختن نان و دوچرخه سواری و گشت و گذار در بافت کاشان می شود. حتی امکان فعالیت در کارگاهای هنرهای بومی و صنایع دستی هم است. و باید گفت کاشان در مرمت خانه‌های تاریخی و احیا و اقامت در آنها گوی سبقت را از سایر نقاط کشور ربوده است. اما رضوانیان درباره مشکلات اقامتگاه‌های بومی چه می‌گوید؟
او توضیح می‌دهد:« اواخر فروردین ماه سال جاری خبر تفاهم‌نامه همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق کارآفرینی امید تحت‌عنوان شیوه‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعت‌گردی منتشر شد که این شیوه‌نامه در راستای پرداخت تسهیلات به‌منظور انجام اقدامات در زمینه نوسازی، توسعه، تجهیز و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم گردی با هدف ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه در مناطق محروم و همچنین اعطای تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعت‌گردی برای تهیه و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مرتبط با اجرای تورهای طبیعت‌گردی، تنظیم و مقرر شد به موجب آن تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه و سود کم و بازپرداخت ۵ ساله برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم گردی به صاحبان این اقامتگاه‌ها پرداخت شود.»
خانه‌عامری‌ها هم فاقد ارزش است!
رضوانیان با اشاره به این که در سالیان گذشته هم این اعتبارات در قالب‌های دیگری به صاحبان اقامتگاه‌های بومی اختصاص می‌یافت اما هیچ کدام از این مالکان توانایی دریافت چنین وام‌هایی را نداشتند، می‌افزاید:« اینقدر مسیر دریافت وام سخت است که تقریباً تمامی واجدین شرایط منصرف می‌شوند. به نظرم این تسهیلات اخیر هم به نام ما و به کام دیگران تمام خواهد شد. یکی از موانع دریافت وام، وثیقه بانکی است. طرح برای صاحبان بانک توجیه‌پذیر است اما آنها خودِ مکان اقامتی را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و خواهان وثیقه‌ای از جای دیگر هستند. این در حالی است که کل سرمایه‌ی بیشتر دارندگان اقامتگاه‌های بومی همان محل اقامت خشتی و گلی است و نه چیزی بیشتر که آن هم به مذاق بانکی‌ها خوش نمی‌آید و دندان‌گیر به نظر نمی‌رسد! جالب است بدانید آنها حتی خانه عامری‌ها( یکی از مهمترین بناهای ارزشمند تاریخی کاشان) را هم به لحاظ اقتصادی فاقد ارزش می‌دانند و برای آن هم وثیقه‌ای جدا می‌خواهند. با این رویه بعید می‌دانم تسهیلات جدید هم مشمول حال ما بشود.»
