روند پرشتاب توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، در طول چند دهه، کاربری فناوری های مزبور را عمیقاً متحول نموده است. اگر در گذشته «رایانه» و «داده وزری» تنها در برخی سازمان های خاص و امور حساس مورد استفاده قرار می گرفت، امروز کاربری ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هریک از حوزه های تخصصی از قبیل تجارت، صنعت، فرهنگ، بهداشت و درمان و بانکداری واجد نقش و اهمیتی ویژه است. دراین میان یکی از مهم­ترین حوزه های اثر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بخش فرهنگ است. پدیدآمدن رسانه های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات از قبیل رسانه های برخط (پایگاه­های اطلاع رسانی) اینترنتی، رسانه های کاربر محور (بلاگرها و شبکه­های اجتماعی)، بسته های نرم افزاری رسانه ای (چندرسانه ای) و سامانه های تبلیغ و اطلاع رسانی مبتنی بر پیامک و پیام رسانه­ای و نیز ابزارهای نوین تکثیر و انتشار محتوا نظیر الواح فشرده (DVD وCD ) تنها بخشی از تأثیرات بسط فناوری های مزبور در بخش فرهنگ است.

مهم ترین سند راهبردی لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی ایران، «سیاست­های کلی نظام» است که برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری تعیین می گردد. ازاین رو بررسی سیاست های کلی نظام در خصوص نسبت «فرهنگ» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» مبین راهبرد جمهوری اسلامی ایران دراین خصوص خواهد بود. صرف نظر از آن که اولین عنوان از سیاست های کلی نظام به «سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای» اختصاص یافته است؛ رهبر فرزانه انقلاب در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه تنها یک بار و آن هم در فصل «امور فرهنگی» به «فناوری اطلاعات و ارتباطات» اشاره فرموده و یکی از شش بند سیاست امور فرهنگی را «استفاده بهينه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام» معین فرموده اند.

این نکته که تعیین سیاست درخصوص «فناوری ارتباطات و اطلاعات» تنها در فصل امور فرهنگی گنجانیده شده است به وضوح روشنگر راهبرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص نسبت «فرهنگ» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و نگاه فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. بدین ترتیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به تصریح صدر ماده (2) قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب 1366، «مسئولیت اجراي سياست هاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش فرهنگ» را برعهده دارد، مسئول اجرای سیاست تعیین شده توسط مقام معظم رهبری است و تمامی دستگاه های اجرایی و ارکان و اجزای نظام نیز شرعاً و قانوناً مکلف به تبعیت از ابلاغ معظم له و اجرای سیاست های تعیین شده توسط معظم له می باشند.

وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در بخش های مختلف، تولی امور مربوط به کاربری آن فناوری ها که سی سال قبل تنها توسط «شورای عالی انفورماتیک» و دبیرخانه آن انجام می گردید، امروز در هریک از حوزه های تخصصی به یک یا چند واحد سازمانی دستگاه ذیربط محول گردیده است. بدین ترتیب امروز متولی امور «سلامت الکترونیک» «وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی» است و اعمال حاکمیت بر «صنایع فناوری اطلاعات» در واحد سازمانی مربوط «وزارت صنعت، معدن و تجارت» انجام می گیرد. «مرکز توسعه تجارت الکترونیک» ایجاد گریده است و مقررات مربوط به «سامانه­های بانکی الکترونیک» نیز توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» وضع و اجرا می گردد.

حال سئوال آن است که اگر در وظایف قانونی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و یا «وزارت بازرگانی» که سالها پیش به تصویب رسیده است، بر وظایف آن دستگاه ها در حوزه «تکنولوژیک» تصریح نشده است، اجرای تکالیف دستگاه های مزبور در فعالیت های «بانکی»، «بهداشتی و درمانی» و «بازرگانی» مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، دخالت در وظایف سایر دستگاه های اجرایی تلقی می گردد؟

جالب آن جا است که علی رغم نبود قوانین و مقررات صریح درخصوص تکلیف بسیاری از دستگاه­های اجرایی نسبت به امور کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تخصصی مربوط، قوانین و مقررات متعددی صراحتاً تکالیفی را دراین خصوص به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول نموده اند.

«مواد (8) و (11) قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب 1379، و مواد (23)، (25) و (27) آیین نامه اجرایی قانون مزبور، تکلیف بررسی محتوای تمام اشکال نرم افزارهای رایانه ای و نیز ثبت نرم افزارهای مزبور و ثبت نقل و انتقال حقوق مادی نرم افزاهای یاد شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول نموده است. همچنین «ماده (2) قانون «نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند» مصوب 1386، درخصوص صدور مجوز تولید، توزیع و تکثیر لوح های فشرده، «قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات» مصوب 1388، درخصوص تسری تکالیف قانونی وزارت ارشاد نسبت به نشریات الکترونیک و خبرگزاری های فعال در فضای دیجیتال و مواد مختلف «آیین نامه سامان دهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال»، درخصوص تعیین اشکال رسانه ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و تکلیف به صدور مجوز فعالیت و نیز حمایت از فعالیت های مزبور تنها بخشی از قوانین و مقرراتی است که تکلیف صریحی دراین خصوص به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول نموده اند.

به تصریح قوانین و مقررات مربوط تأسیس و فعالیت هر شرکت، مؤسسه و تشکیلات در زمینه پديدآوردن، تهيه کردن و عرضه بسته­های نرم­افزاری رسانه ای و رسانه پرداز، نشر و تکثیر حامل دیجیتال و سایر فعالیت­های فرهنگی دیجیتال منوط به اخذ مجوز وزارت فرهنگ اسلامی است و دارندگان مجوز مزبور ضمن برخورداری از معافیت های مالیاتی، براي فعاليت و نیز فروش کالا و خدمات خود به دستگاه هاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند

حال اگر کسانی به احکام قوانین و مقررات جاری انتقادی دارند، بهتر است به جای متهم کردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اقدامات فرا قانونی، دلایل مخالفت خود با قوانین و مقررات مربوط را در معرض قضاوت عموم بگذارند.

***فعالیت هر واحد و مرکز فرهنگی موکول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر دستگاه­های اجرایی ذیربط است

وفق بند (22) ماده (2) «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» مصوب 1366، صدور اجازة تأسيس مراكز، مؤسسات و مجامع فرهنگي و نظارت بر فعاليت هاي آنها جزء وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از سوی دیگر ماده واحده «قانون‌ تعطيل‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخذ مجوز قانوني‌ دائر شده‌ و مي‌شود» مصوب 1372، مقرر می دارد: «اشخاصي‌ كه‌ بدون‌ اخذ مجوز از مراجع‌ قانوني‌ اقدام‌ به‌ ايجاد مؤسسات‌ و واحدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ نمايند و بعد از صدور دستور انحلال‌ طبق‌ ضوابط‌ مقرر مؤسسه‌ يا واحد مربوطه‌ را دائر نگاهدارند در حكم‌ كلاهبرداري‌ محسوب‌ و در صورت‌ شكايت‌ وزارتخانه‌ مربوطه‌ تحت‌ تعقيب‌ قانوني‌ قرار خواهند گرفت‌«. همچنین بند (2) «قانون استفساريه از موسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي» مصوب 1376 تصریح نموده است: «منظور از موسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني‌ داير شده و مي‌شود (‌مصوب 1372) كليه موسسات و مراكز فرهنگي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به قانون اهداف و وظايف‌خود و «ساير قوانين و مقررات» مجاز به صدور اجازه تاسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت آنها است».

نکته قابل توجه آن است که قانونگذار با درج عبارت «و ساير قوانين و مقررات» پس از عبارت «قانون اهداف و وظايف‌خود» دامنه شمول حکم موضوع ماده واحده «قانون‌ تعطيل‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخذ مجوز قانوني‌ دائر شده‌ و مي‌شود» را به سایر قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برابر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مجاز به وضع مقررات هستند، گسترش داده است.

***واحد­ها و مراکز فرهنگی دیجیتال مشمول ضوابط مراکز فرهنگی است

ماده (1) «آیین­نامه سامان­دهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال» مصوب هیئت محترم وزیران، ضمن احصا و تعریف اشکال مختلف فعالیت های فرهنگی دیجیتال از قبیل پديدآوردن، تهيه کردن و عرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و رسانه پرداز، نشر و تکثیر حامل دیجیتال، «هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقي و يا تشکيلات تحت هر شکل و عنوان از قبيل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب سايت، پايگاه اطلاع رساني و رسـانه برخط که فعاليت فرهنگي ديجيـتال انجام داده يا براي فعاليت فرهنگي ديجيتال مورد استفاده قرار مي گيرد» را واحد فرهنگی دیجیتال دانسته است. ماده (2) همان آیین نامه تصریح نموده است: «ايجاد و فعاليت هر واحـد فرهنگي ديجيتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامي است و متخلفـين وفـق قـانون‌ تعطيـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانوني‌ دائر شده‌ و مي‌شود- مصـوب 1372- و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرارخواهند گرفت».

همچنین وفق ماده (20) آیین­نامه مزبور «دارندگان مجوزهاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي فعاليت در زمينه مجوز اخذ شده و همچنين بهره منـدي از حمايـت و يا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه هاي اجرايي نياز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا احراز صلاحيت توسط مراجع ديگر ندارند» و همچنین «اعطاي هرشکل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خريد کالا و خـدمات موضـوع مواد (2)، (3) و (4) به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع اسـت»

***ثبت هر شرکت و مؤسسه با موضوع فعالیت فرهنگی منوط به اخذ مجوز قانونی است

برابر ماده (6) «آئين‌­نامه‌ اجرایي‌ قانون ‌تعطيل‌ مؤسسات‌ و واحدهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ كه‌ بدون‌ مجوز قانوني‌ داير شده‌ و مي‌شود»، «متقاضيان‌ ثبت‌ مؤسسات‌ و شركت‌ هايي‌ كه‌ در اساسنامه‌ آنها فعاليت‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ و فرهنگي‌ ذكر شده‌ است‌، مكلفند مجوز لازم‌ را از وزارتخانه‌هاي‌ ذي‌ ربط‌ كسب‌ و به‌ همراه‌ ديگر مدارك‌ مورد نياز به‌ اداره‌ ثبت‌ شركت‌ها تسليم‌ نمايند».

همچنین براساس تبصره (1) ذیل ماده (22) «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون­ها و انجمن­هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آن­ها، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سازمان ثبت اسناد بايد از ثبت مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاى فرهنگى فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خوددارى نمايد»

نظارت و الصاق هولوگرام برروی بسته های نرم افزاری خارجی با هدف جلوگیری از انتشار غیر مجاز نرم افزارهای داخلی به نام نرم افزار خارجی و ممانعت از انتشار محتوای سمعی بصری نامطلوب نرم افزارهای خارجی صورت می گیرد .

یکی از تحلیل های نادرستی که مکرراً در رسانه ها تکرار شده، این است که «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با الصاق هولوگرام برروی بسته­های نرم افزاری شامل نرم­افزارهای قفل شکسته خارجی از ناشرین چنین نرم افزارهایی حمایت کرده و به نقض حقوق مالکیت معنوی نرم­افزارهای خارجی رسمیت داده است».

واقعیت آن است که قوانین جمهوری اسلامی ایران، از حقوق مالکیت معنوی آثار ادبی و هنری و نرم­افزارهای رایانه­ای خارجی حمایت نمی­کند و تعیین سیاست ها و وضع قانون در این خصوص خارج از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. علی رغم این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزرای محترم این وزارتخانه درطول بیست سال گذشته از تمامی ظرفیت های قانونی ممکن از قبیل تدوین و پیشنهاد لوایح، استفتاء از مقامات و مراجع ذی صلاح و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی برای یافتن راه­حل مناسب دراین خصوص بهره گرفته اند. اما تا زمان وضع قانون جدید دراین حوزه، ممانعت از تکثیر و انتشار نرم افزارهای خارجی قفل شکسته، خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و سایر دستگاه های ذی ربط است و نتیجه آن که خوشبختانه یا متأسفانه عرضه مجموعه نرم­افزارهای خارجی، بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آنها به امری معمول و متداول در کشور تبدیل شده است.

اما تخلف بزرگی که به بهانه این خلاء قانونی رواج یافته بود، گنجانیدن تعدادی از نرم افزارهای داخلی و بعضاً ثبت شده در مجموعه نرم افزارهای خارجی قفل شکسته و تعدی به حقوق پدیدآورندگان داخلی نرم افزارهای یادشده بود. از سوی دیگر برخی نرم­افزارهای خارجی که در چنین مجموعه­هایی در معرض دسترس عموم قرار می گرفت حاوی تصاویر و سایر محتویات مغایر با موازین فرهنگی نظام جمهوری اسلامی و حتی بعضاً محتویات مستهجن و مبتذل بود که نشر و تکثیر گسترده آنها فرهنگ عمومی را در معرض تهدید قرار داده بود.

بدین ترتیب در پی تظلم تعدادی از پدیدآورندگان نرم افزارهای ثبت شده داخلی و نیز گزارشات مراجع نظارتی، ساماندهی عرضه مجموعه نرم افزارهای خارجی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و با توجه به اختیار قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص صدور مجوز و نظارت بر تکثیر و انتشار الواح فشرده، درصورت احراز مغایرت محتویات الواح فشرده با حقوق مالکیت معنوی نرم افزارهای داخلی و سایر ضوابط فرهنگی کشور مجوز تکثیر و عرضه برای آنها صادر نمی گردد.

***ملاک مالکیت حقوق مالکیت نرم­افزارهای رایانه­ای گواهی­نامه ثبت نرم افزار است

برابر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم فزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن، ثبت نرم افزار طی چهار مرحله انجام می گردد که سه مرحله آن مشروط به احراز شرایط مقرر و مرحله چهارم صرفاً مشروط به طی سه مرحله قبلی است. این مراحل به ترتیب عبارتند از:

1-ارائه درخواست ثبت نرم افزار، کاربرگه های تکمیل شده، رسید واریز هزینه ثبت و هزینه بررسی فنی و نسخه­ای از نرم افزار و سایر مستندات مربوط

2-بررسی و احراز عدم مغایرت نرم­افزار با اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-تأیید فنی نرم افزار توسط شورای عالی انفورماتیک (نه دبیرخانه شورای مزبور)

تکلیف قانونی ثبت آثار «فرهنگی»، «هنری»، «فنی» و «ابتکاری» از سال 1349 به «وزارت فرهنگ و هنر وقت» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» کنونی محول گردیده و در سال 1379 نیز به موجب «قانون» وظیفه بررسی محتوای تمامی اَشکال نرم افزارهای رایانه ای و ثبت حقوق مادی و معنوی و نیز ثبت نقل و انتقال حقوق مادی آنها به این وزارتخانه محول گردید.

ثبت نرم افزار و صدور گواهی­نامه ثبت، و انتشار مراتب ثبت در جایگاه اینترنتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون هیچ قید و شرطی ظرف دوهفته پس از دریافت تأییدیه فنی نسبت به انجام آن اقدام می نماید.

از آنجا که تبصره (1) ماده (27) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به ثبت نقل و انتقال حقوق مادی نرم افزارهای رایانه ای نموده است و در اجرای ماده مزبور معاملات مربوط تنها در وزارتخانه مزبور ثبت و درگواهینامه ثبت نرم افزار درج می گردد و دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سایر مراجع ذی ربط درجریان این نقل و انتقالات قرار نمی گیرند، ملاک قانونی برای مالکیت نرم افزارهای رایانه ای و صدور احکام قانونی دراین خصوص صرفاً مندرجات گواهی نامه ثبت نرم افزار یا استعلام قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

از سوی دیگر بدیهی است چنانچه مقرر بود ملاک مالکیت حقوق مادی و معنوی نرم افزار «تأییدیه فنی» باشد، دیگر لزومی به ثبت نرم افزار، صدور گواهینامه ثبت و انتشار مراتب ثبت در جایگاه اینترنتی نبود.

پاسخ به یک ابهام. چرا صدور تأییدیه فنی شرط مسموع بودن دعوای قانونی است و نه صدور گواهی­نامه ثبت؟

برای پاسخ به این ابهام نخست باید به دو نکته مهم توجه نمود:

نکته اول آنکه در دعاوی مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی، زمان عنصری بسیار تعیین کننده است و چه بسا چند یا حتی یک روز تأخیر در اقدامات بازدارنده موجب انتشار اثر و تضییع حقوق پدیدآونده آن است که متأسفانه در بسیاری موارد خاطی امکان جبران ضرر و زیان یا عدم النفع ذینفع را نیز ندارد. به عنوان مثال چنانچه شخصی نسخه های نرم افزار متعلق به شخص دیگری که بطور معمول با بهای یکصد هزار ریال در بازار به فروش می رسد، بطور غیرقانونی تکثیر و بدون قفل با بهای ده هزار ریال در بازار توزیع نماید، پس از دستگیری و محکومیت خاطی، ازآنجا که از سویی منافع حاصل از این جرم در مقایسه با خسارت وارده به ذینفع ناچیز بوده و از سوی دیگر فروش نسخه بدون قفل اثر امکان تکثیر مجدد آن در سراسر کشور توسط سودجویان و خسارت بیشتری برای ذینفع را فراهم می آورد، جبران خسارات و عدم النفع وارده به فرض امکان تقویم و پذیرش محکمه عموماً در توان خاطی نیست.

صدور تأییدیه فنی تمام اشکال نرم افزار موکول به ارائه تقاضای «ثبت» نرم افزار و عدم مغایرت نرم افزار با موازین فرهنگی به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از آنجا که به تصریح قانون بررسی و اظهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از صدور تأییدیه فنی صورت می گیرد توقف فرآیند ثبت در مرحله تأیید فنی نیز متقاضی را از بررسی این وزارتخانه معاف نمی نماید؛و اما نکته دوم این است که صدور تأییدیه فنی منوط به احراز شرایط قبلی شامل ارائه درخواست ثبت و مدارک و مستندات مربوط، عدم مخالفت با موازین فرهنگی و انطباق با موازین فنی است اما پس از صدور تأییدیه فنی، ثبت و صدور گواهینامه ثبت منوط به هیچ شرط دیگری نیست و صدور گواهی ثبت نرم افزار، تنها دوهفته پس از وصول تأییدیه فنی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گردد، مگر آن که در مراحل قبلی تخلفی صورت گرفته باشد، مثلاً استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نگرفته باشد. به عبارت دیگر در صورت طی مراحل قبلی وفق ضوابط قانونی، مانعی برای صدور گواهینامه ثبت نرم افزارهای رایانه ای دارای تأییدیه فنی وجود ندارد و بدین ترتیب قانونگذار با هدف تسهیل و تسریع انجام اقدامات قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق ذینفع، شروع رسیدگی را به تأییدیه فنی و نه گواهینامه ثبت موکول نموده است.

علاوه برآن اساساً بررسی و احراز عدم مغایرت نرم افزار با اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید فنی نرم افزار توسط شورای عالی انفورماتیک منوط به ارائه تقاضای «ثبت» نرم افزار است و ازاین رو توقف مراحل ثبت پس از صدور تأییدیه فنی به معنای وقفه در اجرای فرآیند قانونی «ثبت» و فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است از آنجا که بررسی و اظهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیش از صدور تأییدیه فنی صورت می گیرد، توقف فرآیند ثبت در مرحله تأیید فنی، متقاضی را از بررسی این وزارتخانه معاف نمی­نماید.

***یک ابهام بدون پاسخ، آیا صدور تأییدیه فنی و استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صلاحیت شورای عالی انفورماتیک است یا دبیرخانه آن شورای عالی

شورای عالی انفورماتیک، هیئتی فرابخشی مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی و بخش غیردولتی است که به موجب لایحه قانونی مصوب مورخ 4/4/1359 شورای انقلاب تشکیل گردیده است. به موجب ماده (2) لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک، اعضای آن شورا شامل رییس شورا به حکم رییس جمهور، دبیر شورا به انتخاب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نمایندگان سه دستگاه اجرایی و شورای عالی بانک ها، سه نماینده صنایع الکترونیک و شرکت ها و مراکز خدمات کامپیوتری و دو متخصص است که مدت تصدی نمایندگان دستگاه های اجرایی (6) ماه و سایر اعضا (2) سال تعیین شده است.

درحالیکه دبیرخانه شورا یکی از واحدهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است و سایر دستگاه های عضو شورا هیچ دخالتی در اداره آن ندارند و از سوی دیگر مدت تصدی اعضای شورا چندسالی است که پایان یافته بدون آن که انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان صنایع، شرکت ها و مراکز برگزار گردد و از سوی دیگر هیچ­ یک از قوانین مربوط، مجوز تفویض وظایف قانونی شورا به دبیرخانه آن را صادر نکرده است، آیا دبیرخانه آن شورا میتواند وظایف محوله به شورا را به انجام برساند؟

حقوقدانان به خوبی واقفند اختیاراتی را که «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی» به هر مرجع از جمله شورای عالی انفورماتیک محول نموده است، با تصویب هیچ مرجع و مقامی حتی اتفاق آرای اعضای شورا- نمی توان به مرجع دیگری محول نمود مگر با اجازه «قانون اساسی» یا «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی».

مواد قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن به صراحت وظیفه «استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «تأیید فنی نرم افزارهای رایانه ای» را به «شورای عالی انفورماتیک» محول نموده است. این درحالی است که در آیین نامه مزبور بارها وظایفی برای «دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک» نیز تعیین گردیده است و بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که احیاناً مرجع تصویب متوجه تفاوت بین «دبیرخانه» و «شورا» نبوده است.

اما سالها است که شورای عالی انفورماتیک جلسه ای تشکیل نداده و این ابهام قانونی بی پاسخ مانده که آیا اقدامات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در صدور تأییدیه فنی نرم افزارهای رایانه ای و استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای اعتبار قانونی یا مغایر احکام قانون است؟

سید آرش وکیلیان

مدیر واحد مطالعات و برنامه ریزی مرکز