نگاهی به جنگل های زاگرس؛
نگذاریم شادی از زاگرس برود!
تاريخ : دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰۶
چاره ای جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه توليد آب و کارکردهای زيست محيطي و تفرجي و طبیعت گردی نیست.
به گزارش هنرنیوز ، منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتي بيش از ششميليون هكتار رويشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت های کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار ميآيد، چراكه تقريبا تمامي رودخانههاي مهم و دايمي ايران همچون كارون، كرخه، دز، زايندهرود، سفيدرود، زرينهرود و سيمينهرود از از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به ديگر سخن، 40درصد از اندوخته آبي ايرانيان را از بستري تأمین می شود كه نامش زاگرس است.
شوربختانه امروز بسياري از شناسهها مويد آن است كه جنگل های زاگرس شاد نيستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان تولید، حضور دام بیش از ظرفیت، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.
مشكل كلي رویشگاه هاي جنگلي زاگرس ريشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر سبب تشدید بحران ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخريب اين جنگل ها را به دنبال داشته است.
هر چند توانمندسازي جوامع محلي در داخل و یا حاشیه رویشگاه هاي جنگلي و ايجاد فرصت های شغلی و كاهش وابستگي معيشتي مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجراي طرح هاي احيايي و حفاظتي تنها راه كار نجات جنگل های زاگرس مي باشد ولي بايستي توجه داشته باشيم كه اجراي اين امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور كه يك سازمان تخصصي با ظرفيت هاي محدود موجود آن اعم از نيروي انساني متخصص ، منابع اعتباری و اختیارات قانونی ناچیز و محدود ، در مقابل حجم بسيار گسترده عمليات مورد نياز توانمندسازي جوامع محلی كه عملاً در چارچوب اختيارات كلان دولت مي باشد ، کاری بسيار مشكل و نشدنی است. برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در يك برنامه كوتاه مدت 10 ساله و ميان مدت 20 ساله براي 11 استان زاگرسی، در قالب يك طرح ملي كه تمام بدنه دولت مسئوليت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش هاي صنعت سالم ، تجارت ، بازرگاني ، اکوتوریسم و ... از طريق ايجاد كانون ها و مراكز اشتغال زا در حاشيه جنگل، به صورت ويژه و ضربتي برخوردار گردند تا عقب ماندگي چند دهه گذشته استان هاي زاگرس در توسعه پايدار كه منجر به باراندازي معيشتي بخش عمده اي از اهالی اين مناطق بر شانه هاي كم توان عرصه هاي جنگلي گرديده جبران شود و يك نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ايجاد گردد.
اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداكثر حدود 40 درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را مي توان از طريق اجراي طرح ها و پروژه هاي متكي بر توان و ظرفيت های بالقوه این عرصه هاي جنگلي ساماندهي نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود 60 درصد از جمعيت وابسته موجود را مي بايست از طريق بالا بردن سهم ويژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در اين مناطق ساماندهي كرد .
به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمين حدود 40 درصد آب شيرين كشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه هاي آبخيز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی، تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه توليد آب و کارکردهای زيست محيطي و تفرجي و طبیعت گردی نیست.
هومان خاکپور -کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی-