قانون استقلال آب استان ها كه بر اساس منافع كوتاه مدت و بر خلاف اصل ضرورت مديريت يكپارچه حوزه هاي آبي تصويب گرديده موجب ناپايداري حوزه و خسارات طبيعي و اجتماعي و اقتصادي در دراز مدت خواهدبود.



به گزارش هنرنیوز ، جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط زيست (شاخه اصفهان)در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلنگرانی های خود از وضعیت زاینده رود را ابراز کردند در متن این نامه آمده است:

.بسمه تعالي



حضور محترم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

با احترام



همانگونه كه استحضار داريد ديرگاهي است آب دربخش عظيمي از بستر رودخانه زاينده رود جاري نيست كه تا كنون تأثيرات مخرب بسياري براي شهر اصفهان و به تبع آن منافع ملي كشور عزيزمان ايران داشته است. از آن جمله به موارد زير مي توان اشاره كرد:

از بين رفتن كشاورزي در زمين هاي بسيار حاصلخيز شرق جلگه اصفهان كه بيشترين بهره وري را در عرصه توليد برخي از محصولات كشاورزي داشته است و در نتيجه ضربه زدن به قدرت اقتصادكشاورزي كشور و وابستگي بيشتر به واردات . سايش شديد خاك كه اتفاقاً جزء حاصلخيزترين خاك كشور است و محروم كردن كشور از يك منبع بسيار ارزشمند و گسترش كوير به جاي آن . تشديد روند از بين بردن تالاب گاو خوني و تبديل شدن آن به يك كانون ريزگرد و درنتيجه از دست دادن گنجينه هاي بديل ژني گياهي و جانوري كه مخصوص اين زيست بوم هستند.

از لحاظ اقتصادي از بين رفتن شغل بسياري از شاغلين در بخش كشاورزي و در معرض خطر قرار گرفتن بخشي از صنايع كه طرحهاي ملي هستند و كارگران آن از سراسر ايران به اصفهان آمده اند طرح هايي كه منافع آن ها ملي است ولي آلودگي هاي زيست محيطي و تبعات مهاجرپذيري آنها مختص شهر اصفهان مي باشد .

همچنين آسيب جدي ديدن صنعت توريسم و بخش ايرانگردي و جهانگردي كه يكي از چشم اندازهاي مثبت براي رشد اقتصادي كشور است و اكنون با در معرض خطر قرارگرفتن پل هاي تاريخي اميد ثبت جهاني رسيدن ميراث طبيعي و تاريخي رودخانه زاينده رود كم رنگ تر شده و لذا اقتصاد كشورمان از يك منبع توليد درآمد بدون آلودگي زيست محيطي محروم خواهد شد.از لحاظ اجتماعي بيكار شدن بسياري از كارگران كه برخي از آنها از استان هاي غير از اصفهان هستند. حاشيه نشين شدن كشاورزان وكارگران بيكار شده و رشد بزهكاري و اعتياد و ... را پي خواهد داشت و افزايش فقر و عميق تر شدن اختلاف طبقاتي را به آمار كشور تحميل خواهد كرد.

افزايش افسردگي و تنش هاي عصبي كه توان بودجه سلامت و بهداشت كشور را ضعيف تر مي سازد وبار سنگيني بر دوش وظايف اجتماعي دولت و سياستگذاران قرارمي دهد. از لحاظ فرهنگي ، شهر اصفهان كه مدنيت خويش را وام دار رودخانه ي زاينده رود است و قرن ها مهد فرهنگ و شهرنشيني مشرق زمين بوده است وتوانسته مكتب ويژه اصفهان را در عرصه هاي گوناگون فرهنگي مانند نقاشي، موسيقي ، نويسندگي ، معماري و ... بوجودآورد، با از دست رفتن منبع الهام وحيات خويش ، دچار تضعيف توان فرهنگي شده لذا يكي از پايگاه هاي فرهنگي ايران آسيب جدي مي يابد .

موارد ذكر شده بخشي از مشكلاتي است كه تا كنون ايجاد شده. با بررسي ها وجلسات متعددي كه در اصفهان انجام و برگزار شده است. كارشناسان و متخصصان ومسئولين شهر به اين نتيجه رسيده اند كه : با توجه به اينكه ايران در يك منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است، خشكسالي يك واقعيت اقليمي و پديده اي بس تكرار شونده و جزئي از شرايط اين سرزمين است و با توجه به اينكه سرانه آب اين كشور بيشتر از مرز كم آبي جهاني است ، مديريت غلط عامل اصلي بوجود آمدن وضعيت فعلي زاينده رود است كه اين مسئله با قانون استقلال آب استان ها كه در سال 1384 به تصويب رسيده، بسيار تشديد شده است.

همانگونه كه نمايندگان محترم به خوبي آگاه هستند اين مشكل فقط مربوط به اصفهان نيست و عوارض اين قانون كه بر خلاف اصول علمي و اصول مديريتي و اجتماعي است بر تمام رودخانه هاي بين استان اثر خود را نشان داده است. از بين رفتن كشاورزي در يك منطقه حاصلخيز و پربازده براي ايجاد كشاورزي آبي در زمين هاي شيب دار با خاك كم حاصل وهواي سرد و نامناسب و با مصرف انرژي بسيار و توليد آلودگي زيست محيطي ،‌چه توجيه علمي و اقتصادي براي استان سر آب زاينده رود و براي منافع ملي كشور دارد؟

ناديده گرفتن حق آب كشاورزان و بستر رودخانه زاينده رودكه در قانون توزيع عادلانه اب در سال 1361 به تصويب مجلس و موردتأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است ، همچنين ناديده گرفتن حق آب تالاب گاوخوني كه بر خلاف تعهد بين المللي كشور ايران در كنوانسيون رامسر است ، چه توجيه قانوني و اجتماعي براي مجلس و دولت محترم دارد ؟مصرف بيش از نياز 9% بالا دست حوضه رودخانه كه سرانه آبش چندين برابر 91% باقيمانده است چه توجيهي از لحاظ الگوي مصرف واجراي عدالت دارد ؟

لذا ما از شما نمايندگان محترم مي خواهيم به مشكلات ايجاد شده در زمينه آب كشور با ديد علمي و واقع بينانه و با در نظر گرفتن منافع منطقي تمام مصرف كنندگان آب حوزه هاي آبخيز و با توجه به منافع ملي برخورد نماييد و با توجه به اينكه ثابت شده دست يابي به توسعه پايدار منابع طبيعي و محيط و محيط زيست تنها با مديريت يكپارچه بر حوزه هاي آبخيز و در نظر گرفتن كل اكوسيستم از بالادست تا پايين دست حوزه ها امكان پذير مي باشد و اين مسئله خود را در تجربه موفق مديريت بر رودخانه هاي بزرگ همچون نيل ، آمازون و ولگا كه تنها از بين استان هاي يك كشور بلكه از بين چندين كشور مي گذرند نشان داده است . با ديد جامع نگر و نگرش سيستمي به حوزه هاي آبي و با تأكيد بر مديريت و بهره برداري پايدار، مسئله آب را در كشور مد نظر قرار دهند و با لغو قانون استقلال آب استان ها كه بر اساس منافع كوتاه مدت و بر خلاف اصل ضرورت مديريت يكپارچه حوزه هاي آبي تصويب گرديده و موجب ناپايداري حوزه و خسارات طبيعي و اجتماعي و اقتصادي در دراز مدت خواهدبود، گام بلندي در راستاي توسعه ميهن برداشته و رسالت و وظيفه ي خود را در قبال حل مشكلاتي كه اگر حالا جلوي آنها گرفته نشود،‌ در آينده اي نه چندان دور امكان كنترل آنها بسيار دشوار و پرهزينه خواهد بود، انجام دهند.



با احترام فراوان

جمعيت زنان مبارز باآلودگي محيط زيست (شاخه اصفهان)