مدیر عامل یک شرکت مسافربری:
قول مسوولان از وعده فرا‌تر نخواهد رفت
مدیر عامل یک شرکت مسافربری می‌گوید: اعلام طرح و برنامه، زمانی می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشند که در زمان مطرح کردن آن، درجه اجرایی بودن آن نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته باشد.
تاريخ : شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۲۷
به گزارش هنرنیوز، یکی از صنوف مربوط به گردشگری شرکتهای اتوبوس رانی‌است که آنها نیز این روزها همچون سایر صنوف مربوطه روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند.
ودود ابراهیم‌زاده -مدیر عامل یک شرکت مسافربری- در مورد عدم حمایت دولت از صنف خود می‌گوید: متاسفانه از سوی سازمان‌های ذی‌ربط شرکتهای تعاونی نه تنها کمک و حمایتی نمی‌شود بلکه در بعضی از موارد به دلیل عدم آشنایی آنان با متن و بطن این صنف و معضلاتش تصمیماتی صادر می‌شود که خود منبع پیدایش مشکلات بسیاری برای اعضای این صنف است.
او متذکر می‌شود: عدم الزام خروج اتوبوس متفرقه از پایانه شرق و عدم ارایه خدمات به آنها شرکتهای مسافربری این پایانه را به بی‌قانونی تشویق می‌کند.
وی توضیح می‌دهد: از مشکلاتی که عدم اشراف و تسلط برخی مسوولین امر بر امور جاری در پایانه، برای پایانه شرق ایجاد کرده است حمایت از اتوبوس‌های متفرقه است. به این صورت که، اتوبوس‌هایی که از شهرستان‌ها می‌آمدند در جلوی ترمینال شرق که فضای چندانی نیز ندارند تجمع کرده تعداد زیادی ازمسافران را جذب خود می‌کردند و به این صورت هم فضای محدود پایانه شرق را محدود‌تر کرده و هم مشکلات ترافیکی برای ما ایجاد می‌کردند.
ابراهیم‌زاده اضافه می‌کند: از سویی مسافرانی را که باید جذب شرکتهای مستقر در این پایانه می‌شدند، جذب خود کرده به شرکت‌ها و شهرداری مستقر در پایانه آسیب می‌رساندند.
وی با اشاره به این که با پیگیری‌های مستمر و طولانی سرانجام با کمک رییس کلانتری مسافربری پایانه شرق توانستیم آنان را به داخل پایانه جذب کنیم و به مسافران آنان خدمات بدهیم، اظهار می‌کند: اما متاسفانه با وجود تلاش‌های چندین ساله ما برای جذب این دسته از اتوبوس‌ها به داخل پایانه، متاسفانه دیگر شرکتهای مستقر در پایانه شرق نمی‌توانند به آنان که به عنوان اتوبوس‌های متفرقه شناخته می‌شوند سرویس و خدماتی ارایه دهند. که این امر به نوعی به شرکتهای تعاونی مسافر بری آسیب می‌رساند. با وجود اعتراض ما به مسوولان، برخورد آنان با این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد.
ابراهیم زاده با بیان این که صنف حمل و نقل مسافر به صورت علمی مدیریت نمی‌شوند، تصریح می‌کند: هنوز در ابتدای مسیر تغییر هستیم و هنوز ضعف و نقض وجود دارد و مدیران باید با ذهن خلاق و پشتکار خود و البته با همیاری و همکاری یکدیگر تمامی نواقص را بر طرف کنند و امور را براساس اصول مدیریت علمی هدایت و اداره کنیم.
در رتبه بندی، به واقعیت‌های شرکت‌ها توجه نشده است
مدیر عامل این شرکت تعاونی درباره‌ی وعده‌های دولت برای ارایه تسهیلات و همچنین رتبه بندی شرکتهای مسافربری بیان می‌کند: اعلام طرح و برنامه، زمانی می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشند که در زمان مطرح کردن آن، درجه اجرایی بودن آن نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته باشد.
وی می‌گوید: مساله رتبه‌بندی شرکتهای مسافربری که از سوی سازمان راهداری مطرح شد چارچوب و قواعد درستی ندارد. سازمان راهداری پس از اجرایی شدن طرح مذکور، تمامی شرکتهای مسافربری را در رتبه ۵ قرار داد و یکسری ضوابط و قوانینی تعیین کرد که شرکت‌ها بتوانند با احراز آن ضوابط رتبه خود را بهبود بخشند.
او تاکید می‌کند: اما سازمان راهداری درطرح رتبه بندی خود به هیچ وجه شرایط و وضعیست فعلی شرکت‌ها را درنظر نگرفته است. به گونه‌ای که یکی از معیارهای سنجش شرکتهای بدون در نظر گرفتن توان و وضعیت مالی آنان، دارا بودن حداقل ۶۰ دستگاه اتوبوس است درحالیکه هستند شرکت‌هایی که در تامین هزینه حقوق کارکنان خود نیز مشکل دارند.
ابراهیم زاده این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صحیح است که به جای تشویق شرکتی که توانسته با یک برنامه‌ریزی صحیح بر مشکلات خود غلبه کرده و حقوق کارکنان را به موقع پرداخت نماید، با گذاشتن شرطی سنگین او را از چرخه رقابت خارج کرد؟
وی در عین حال می‌افزاید: کاش مسوولان سطح تعاملات خود را تنها به تصویب قانون و صدور بخشنامه به شرکتهای مسافربری محدود نمی‌کردند و قبل از تصویب قانون با صدور بخشنامه، حداقل با افرادی مشورت می‌کردند که سالهای عمر خود را در این صنف و برای آن صرف کرده جوانی را به پیری رساندند.
ابراهیم‌زاده در مورد تسهیلاتی که قرار است ارائه شود، می‌گوید: متاسفانه از وعده فرا‌تر نخواهد رفت و اگر هم برود شامل حال ما نمی‌شود. چون گرفتن تسهیلات منوط به داشتن وثیقه‌های سنگینی است که جز چند شرکت، تامین آن از توان سایرین خارج است.
ارتقا رتبه، منابع مالی کلان
سعیداله الهیاری- نایب رییس یکی از شرکتهای تعاونی حمل و نقل- که ۲۸ سال وظیفه‌ی‌حسابرسی این شرکت را برعهده دارد، درباره تفاوت‌های شرکتهای خصوصی و تعاونی و علت موفقیت شرکتهای خصوصی می‌گوید: شرکتهای خصوصی براساس ماهیت خصوصی که دارند عموما با مشارکت چندتن از اعضای خانواده به عنوان سهامدار تشکیل شده‌اند و به همین دلیل در زمان تصمیم‌گیری و اعمال تغییرات لازم برای پیشبرد اهداف خود درشرکت، به سهولت به وفاق جمعی می‌رسند.
وی با اشاره به این که شرکتهای تعاونی از عهده و تامین وثیقه‌های سنگین بانکی برنمی‌آیند، تصریح می‌کند: از سوی دیگر، این شرکت‌ها چون از منابع مالی خوبی نیز برخودار هستند در زمان دریافت وام و تسهیلات بانکی کمتر با مشکل تامین وثیقه مواجه می‌شوند درحالیکه اوضاع در شرکتهای تعاونی به نحو دیگری است. شرکتهای مسافربری برای اینکه بتوانند رتبه خود را ارتقا دهند نیازمند منابع مالی کلانی هستند که دراختیار داشتن چنین منابعی، کمتر درشرکت‌های تعاونی اتفاق می‌افتد.
وثیقه‌های سنگین ملکی و مالی بانک‌ها
الهیاری اذعان می‌کند: شرکتهای تعاونی از همکاری و تعاون جمع کثیری از سهامداران به وجود می‌آیند و هرچند تعداد اعضا بیشتر باشد متناسب با آن.اتخاذ تصمیمات نیز دشوار‌تر خواهد بود زیرا به سختی می‌توان دیدگاه‌ها و نظرات عده کثیری از افراد را به هم نزدیک کرد. از طرف دیگر، کمتر شده است که تسهیلاتی در اختیار شرکت‌هایی تعاونی قرار گیرد اما اگر هم وجود داشته باشد باز هم شرکتهای تعاونی از تعهد مربوط به تامین وثیقه‌های سنگین ملکی و مالی بانک‌ها برنمی آیند.
وی تأکید می‌کند: به همین دلیل آنها تنها می‌توانند به درآمد حاصل از کار خود در شرکت اکتفا کنند. پس به تنهایی و با وجود کاهش سفرهای مردمی، روبه رو شدن با مشکلات نقدینگی در شرکتهای تعاونی دور از ذهن نخواهد بود.
نایب رییس یکی از شرکتهای تعاونی حمل و نقل تشریح می‌کند: از سوی دیگر تمامی شرکتهای خصوصی و دولتی برای ارتقای خدمات خود نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی کلان هستند تا بتوانند ناوگان اتوبوسرانی خود را ارتقا داده یا برتعداد اتوبوس‌های خود بیفزایند و همچنین کیفیت خدمات بین راهی خود را به مسافران بهبود دهند و در نهایت در رتبه بندی وزارت راه و شهرسازی از امتیاز خوبی برخودار شوند.
وی با بیان این که تعداد انگشت شماری از شرکتهای اتوبوسرانی از چنین توان مالی برخوردارند،عنوان می‌کند: این تعداد نیز بیشتر در میان شرکتهای خصوصی هستند و به همین دلیل آنان روز به روز بر مزایای شرکتهای خود می‌افزایند، تعداد اتوبوس‌های خود را افزایش داده و به نوسازی ناوگان‌شان می‌پردازند و خدمات خود را به مسافران بهبود می‌بخشند و در نهایت تبلیغات وسیعی در سطح شهر و پایانه‌ها برای شرکت‌هایی خود می‌کنند که تامین حتی یک مورد از آن برای برخی از شرکتهای تعاونی امکان پذیر نخواهد بود.
دولت برای افزایش میل به سفر در مردم بستر سازی کند
حسن سلطانی از سال ۶۱ به عنوان کارمند کار خود را آغاز کرده و بعد از ۱۴ سال تا به امروز به صورت متوالی عضو هیات مدیره یک شرکت تعاونی است. او که علاوه بر عضویت در هیات مدیره از مالکان اتوبوس در این تعاونی نیز هست، درباره‌ی مشکلات مالکان و هزینه‌های سنگین نگهداری اتوبوس می‌گوید: اگر سطح درآمد اتوبوس افزایش یابد، به تبع، شرکتهای تعاونی نیز می‌توانند خدمات بهتری به مسافران ارایه دهند. اما زمانی که متوسط مسافران هر دستگاه اتوبوس، سالانه ۱۷ نفر باشد دیگر چگونه می‌تواند دست به ابتکار زند و خدمات بهتری به مسافران ارایه دهد.
هزینه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی مالک اتوبوس
وی در ادامه به برشماری هزینه‌های سالانه اتوبوسی پرداخت که در مسیر تهران – گلپایگان مشغول به کار است و اظهار می‌کند: اتوبوسی را در نظر بگیرید که هر روز و در ماه ۳۰ سرویس به مقصد گلپایگان دارد. روزانه ۴۰ هزار تومان حقوق راننده و ۲۰ هزار تومان، حقوق کمک راننده در نظر گرفته می‌شود پیش از حذف یارانه سوخت، هزینه گازوییل این اتوبوس ۵ هزار تومان بود که اکنون،به حدود ۳۵ هزار تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی چون عوارض، هزینه این اتوبوس تنها در بخش حقوق و سوخت بالغ بر۱۰۰ هزار تومان بوده و در ماه به ۳ میلیون خواهد رسید.
او با اشاره به این که هزینه تعویض ۳ جفت لاستیک در سال در این مسیر ماهیانه حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد، می‌افزاید: بیمه بدنه ۷ میلیونی و ثالث ۳میلیونی در سال به طور متوسط ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد که بر این مبلغ هزینه تعویض روغن ماهیانه ۶۰۰ هزار تومانی و هزینه استهلاک ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی را باید افزود.
سلطانی اعلام می‌کند: با یک حساب و کتاب ساده می توان فهمید مالک یک اتوبوس فعال در این خط باید ماهیانه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان صرف هزینه‌های این اتوبوس نماید.
وی در عین حال این پرسش را مطرح می‌نماید که آیا با توجه به کاهش سفرهای مردمی این اتوبوس می‌تواند حتا هزینه‌های خود را تأمین نماید؟ همچنین در کنار آن هزینه‌های سود دهی برای مالک و پرداخت اقساط اتوبوس را نیز به دوش بکشد؟
او در پایان متذکر می‌شود: در چنین شرایطی دولت و مسوولان امر باید شرایطی را فراهم کنند که میل سفر و گردشگری در میان مردم افزایش یابد و تنها راه چاره نیز بستر سازی مناسب دولت خواهد بود.
