6 ماه فرصت کارشناسی بدهید//امروز صنعت گردشگری کشور نیازمند ثبات قانونی و ثبات مدیریتی است
نامه جمعی از تشکل های بخش خصوصی گردشگری به رییس مجلس درباره طرح ادغام ؛
6 ماه فرصت کارشناسی بدهید//امروز صنعت گردشگری کشور نیازمند ثبات قانونی و ثبات مدیریتی است
 
تاريخ : سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنایت به ماهیت فرهنگی آن و تجربیات قبلی عملاً اثبات نموده است که ظرفیت پذیرش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با این گستردگی و حجم کار و سرمایه‌گذاری را دارا نمی‌باشد.

به گزارش هنرنیوز ، جمعی از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی گردشگری کشور در نامه ای به رییس مجلس دغدغه های خود را نسبت به طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی با وزارت افرهنگ و ارشاد مطرح و خواستار فرصت 6 ماهه ای برای بررسی این طرح شدند.در این نامه آمده است :

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

با عنایت به اعلام سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری و ضرورت توسعه صنعت گردشگری که منجر به اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور می‌شود و با توجه طرح قانونی ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأثیرات ناگواری که بر فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گذارد و بالنتیجه عدم دستیابی به اهداف چشم‌انداز را به دنبال دارد و بدینوسیله اجرای این طرح مضرات ذیل را به همراه خواهد داشت :

1-از زمان ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سال 82 تاکنون میلیاردها تومان برای سازمان دهی و تثبیت شرایط و ساخت و ساز بخش خصوصی هزینه شده است و هم اکنون طرح‌های بسیاری با توجه به ساختار آینده نگری این صنعت در دست احداث می‌باشد با توجه به اینکه در صورت تصویب طرح حداقل چندین سال طول خواهد کشید تا بتوانیم به وضعیت فعلی برسیم و این فرصت سوزی برای بخش قابل جبران نمی‌باشد.

2-بر اساس رویکرد اکثر کشورهای دنیا ساختار قدرتمند صنعت گردشگری می‌تواند اهداف تراز پرداخت‌ها – تولید ناخالص ملی – ارزآوری و رشد اقتصادی – بهبود فضای اقتصادی منجمله کسب و کار را به همراه داشته باشد متأسفانه در برنامه اول و دوم که گردشگری نقشی نداشته و در برنامه سوم طی سه ماده نیم نگاهی به صنعت گردشگری شده و کلاً گردشگری از برنامه چهارم مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته ولی متأسفانه بعد از جنگ تاکنون آنقدر جابجایی – مجزا شدن – ادغام – تغییر مدیران – جایگاه نداشتن در دولت و مجلس و غیره باعث شده که یکروز پخش خصوصی در این راستا احساس امنیت نکند به طوریکه تازه به ساختار و وضعیت موجود جهت بحث فنی آمادگی پیدا مي‌کند که متأسفانه فدای بسیاری از تصمیمات زود و بدون کارشناسی می‌شوند. امروز صنعت گردشگری کشور نیازمند ثبات قانونی و ثبات مدیریتی است تا بتواند ضمن حفظ سرمایه‌های موجود و نیروی انسانی موجود و رشد زیر بنای تأسیسات به وظایف خود در برنامه پنجم و چشم‌انداز دستیابی پیدا کند.

3-تأسیسات موجود گردشگری کشور با بعنوان بزرگترین سرمایه ملی و بین‌المللی کشور نیازمند آرامش زمان، بازگشت سرمایه مناسب ورود گردشگر بیشتر و بسیاری از نرم‌افزارهای آموزشی و بازاریابی و تبلیغات می‌باشد مخصوصاً اگر قرار است ما در افق 1404 قدرت اول منطقه باشیم.

بنابراین حمایت مجلس و دولت تواماً می‌تواند آرامش و امنیت مورد نظر را در این بخش ایجاد نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنایت به ماهیت فرهنگی آن و تجربیات قبلی عملاً اثبات نموده است که ظرفیت پذیرش سازمان با این گستردگی و حجم کار و سرمایه‌گذاری را دارا نمی‌باشد. تا بتواند خلاقیت و نوآوری که نیازمند روزمره صنعت گردشگری که ماهیت صد در صد اقتصادی دارد را تأمین نماید و عملاً سرمایه‌گذاری کلان و روند اجرایی بین‌المللی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی را به هیچ عنوان نمی‌تواند پوشش دهد جدای از آن سرمایه‌گذاران ساختار را وقتی کوچک می‌بینند میزان اعتمادشان برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

از آنجائیکه هدف کلیه برنامه‌ها ارتقاء و رسیده به نطقه کمالی صنعت گردشگری در بعد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد عملاً توجیهات و مقدمات ارائه شده توسط نمایندگان محترم با کوچک نمودن سازمان در صورت تصویب طرح مغایرت آشکار دارد.

پیرو مذاکرات مجلس در خصوص لایحه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 5 سال سابقه کار کارشناسی در خصوص تشکیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری مطابقه مفاد ماده 2 برنامه سوم توسعه اجتماعی پیشنهاد می‌گردد با عنایت به حضور کارشناسان خبره و مقتدر و تشکل‌های تخصصی نهایت استفاده صورت پذیرد تا بتوانیم اجرای اصل 44 را با حضور نمایندگان محترم محقق سازیم.

در خاتمه با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توسعه گردشگری به خصوص در زمینه‌های تخصصی تقاضا دارد دستور فرمایید هر چه سریعتر کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی که مسئولیت عملیاتی نمودن برنامه‌های گردشگری به عهده آنان می‌باشد با کمیسیون فرهنگی جهت کارشناسی بیشتر قبل از تصویب نهایی توسط مجلس شورای اسلامی همکاری نماید و در صورت امکان یک فرصت 6 ماهه جهت انجام کار کارشناسی مشترک تعیین گردد تا بعد از آن تصمیمی که بیشترین صرفه و صلاح را برای کشور دارا باشد را اتخاذ نمایید.

قبلاً از مساعدت و همکاری جنابعالی و تمامی نمایندگان خدوم ملت سپاسگذاری می‌شود.

کد خبر: 28726
Share/Save/Bookmark