شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينماي ايران از كليه اعضاء خواست تا در صورتي كه براي دريافت پروانه فيلمسازي با مشكلاتي و از جمله ارجاع براي دريافت نامه از «اتحاديه 2» روبرو شدند موضوع را اعلام نمايند تا از طريق مراجع قانوني اقدام لازم معمول گردد.

به گزارش هنرنیوز به نقل از دبيرخانه شوراي عالي تهيه‌كنندگان سينماي ايران، در آخرين نشست اين شورا كه با حضور نمايندگان كانون تهيه‌كنندگان،‌ مجمع فيلمسازان و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل سينماي ايران تشكيل شد، در سخنان پيش از دستور يكي از نمايندگان اعلام داشت كه بر اساس اظهارات دو تن از همكاران، اداره كل ارزشيابي جهت صدور پروانه ساخت، ارائه نامه از «اتحاديه 2» را جزو شروط تكميل مدرك پروانه ساخت ذكر كرده‌اند.

در پي اين سخنان يكي از اعضاي شوراي عالي ضمن بعيد دانستن چنين شرطي با توجه به سخنان معاونت امور سينمايي و مدير كل ارزشيابي كه در زمينه عضويت تهيه كنندگان سينما هيچگونه شرطي با اين مضمون وجود نخواهد داشت، گفت: مسئولان سينمايي مي‌دانند كه چنين بحث و يا شرايطي از اين دست غير قانوني است.

در ادامه نشست شوراي عالي تصميم گرفت تا موضوع به تشكل صنفي عضو شوراي عالي منعكس شود تا در صورت وجود يا برخورد با چنين شرطي، موضوع از طريق مراجع قانوني پيگيري و اقدامات لازم معمول گردد.

شورايعالي در همين نشست با توجه به مصوبه‌هاي قبلي كه تشكيل صنف توزيع كنندگان را امري لازم دانسته بود و با توجه به اين امر كه چنين صنفي لازم است به طور مستقل از فعاليت‌هاي تهيه كنندگان به كار خود ادامه دهد، بر حفظ استقلال اتحاديه دفاتر پخش تأكيد نمود.

گفتني است كه شوراي عالي سال گذشته ضمن تصويب جدايي صنف توزيع از تهيه‌كنندگي، تشكيل آن را لازم دانست و نخستين جلسات دفاتر پخش كننده نيز در همين رابطه تشكيل شد.

مشكلات مالياتي خانواده سينما كه به خاطر وجود ماده 15 و 16 آيين نامه اجرايي باعث علي‌الرأس كردن دفاتر قانوني همكاران مي‌گردد، نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نمايندگان شوراي عالي در امور مالياتي آخرين تلاش‌هاي خود را در اين زمينه ارائه دادند و مقرر شد كه در صورت عدم حل مشكل از طريق مجاري مربوط، اقدامات قانوني لازم صورت پذيرد.

در همين نشست شوراي عالي نسبت به وضعيت جديد شوراي صنفي نمايش و عدم اعلام آيين‌نامه ارسالي از خانه سينما اظهار نگراني كرد. اعضاي شوراي عالي واگذاري مسئوليت‌هاي شوراي صنفي نمايش به اداره كل و افرادي انتصابي را بازگشت به گذشته دانست و اعلام كرد كه چنين رفتارهايي باعث آسيب رساندن به اكران فيلم‌ها خواهد شد. به خصوص كه سينماگران مستقل كشور كه اكثريت فيلم‌هاي بخش خصوصي متعلق به آنان است، عملا نقش نخواهند داشت.

تجربه حضور و تشكيل شوراي صنفي نمايش در خانه سينما، موفقيت‌هايي را به دنبال داشت كه با شيوه‌هاي جديدي كه خبرهاي آن منتشر مي‌شود احتمال اسيب ديدن توليد و اكران قطعي به نظر مي‌رسد. متأسفانه برخي از مسئولان سينمايي با تصميمات خلق الساعه خود علاقه‌مند هستند سينماي ايران را با بحران‌هاي مقطعي روبرو سازند. به خصوص كه اين قبيل روش‌ها آن هم بدون كارشناسي قبلي مي‌تواند امنيت حرفه‌اي تهيه‌كنندگان را مورد هجمه قرار دهد.

آخرين بحث شوراي عالي‌، دريافت 3 درصد ارزش افزوده بود. شوراي عالي تأكيد بر نظر انجمن سينماداران كه در شرايط كنوني پرداخت 3 درصد ارزش افزوده و اخذ آن اقدامي غير منطقي است، لازم دانست كه در صورت اجرايي شدن آن وجوه طبق قانون صرفا از مصرف كننده نهايي دريافت شود.

بر اساس اين قانون هر گونه كسر وجهي بابت ماليات ارزش افزوده متوجه تهيه كنندگان نمي‌شود و در صورت اقدام توسط برخي سينماداران اقدامي غير قانوني و قابل تعقيب قانوني است.