رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جمع خبرنگاران از راهکارهای جلوگیری خروج آثار از ثبت ملی سخن گفت.
به گزارش هنرنیوز ، روح‌الله احمدزاده كرماني در حاشيه مراسم «آيين رونمايي و ثبت ملي 30 قرآن نفيس تاريخ جهان اسلام»در جمع خبرنگاران تاکید کرد: سياست كلي اين سازمان درباره‌آثار منقول و غيرمنقول تاريخي، حداكثر تلاش براي ثبت ملي و جهاني برخي آثار تاريخي است.
وی با بیان اینکه 26هزار اثر غيرمنقول تاريخي اعم از بناها، محوطه‌ها و بافت‌هاي تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده ،گفت: قاعدتا بخش عمده‌ای از آثاري كه به ثبت ملي مي‌رسانيم، مالك خصوصي دارند و براي تملك و حفاظت اين آثار و بناها، بايد مابه‌ازاي اين تملك را به مالكان پرداخت كنيم.
معاون رییس جمهور پرداخت پول و وجه نقد براي مابه‌ازاي تملك بناهاي تاريخي را نخستين راهكار با هدف جلوگيري از صدور حكم خروج آثار توسط ديوان عدالت اداري و تخريب آن‌ها دانست و گفت: سازمان ميراث فرهنگي با مكانيزمي بايد اين وجه نقد را بپردازد.
وي دادن زمين به‌عنوان ما به ازاي بناهاي تاريخي به مالكان آثار تاريخي را دومین راهکار بیان کرد و افزود : سازمان مسكن و شهرسازي و وزارت مسكن بايد در اين زمينه به ميراث فرهنگي كمك كنند تا ما به ازاي اين تملك را انجام دهيم و سازمان را از بن بست كنوني خارج كنيم.
رییس سازمان میراث فرهنگی سومین راه حل پیشنهادی در این زمینه را كمك مجلس به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سرعت و شتاب ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي، اعم از منقول و غيرمنقول، مجلس و فراكسيون ميراث فرهنگي و گردشگري بايد به كمك سازمان ميراث فرهنگي بيايند تا در قالب بودجه سنواتي سال 1391، قدري اين مسأله را بتوانيم برطرف كنيم.
احمدزاده افزايش 200 تا 300 درصدي اعتبارات سازمان در حوزه ميراث فرهنگي را از جمله راه های تسریع تملك بناهاي تاريخي دانست .
وی تشریح کرد :در شرايط موجود، برخي افراد معترض هستند و ما نمي‌توانيم بگوييم اين اعتراض غيرمنطقي است. ما يك بناي تاريخي را ثبت ملي كرده‌ايم و مابه‌ازاي آن براي تملك بايد پرداخت شود.
این مقام مسوول اظهار کرد: فكر مي‌كنيم بايد اين مسأله قدري تنقيح شود، يعني دوستان‌مان در مجموعه‌ي قوه قضاييه و مجلس نسبت به اين قضيه ديد كلي داشته باشند و روشنگري انجام شود و با ايجاد يك فضاي تفاهم و همدلي ميان مسؤولان، اراده ملي و حاكميت پابرجا بماند.
وی تأکید کرد :اگر انتظار داشته باشيم كه فقط دولت پاي كار ثبت، حفظ، احيا و مرمت آثار تاريخي و ملي بيايد، فكر مي‌كنم اين فوق طاقت دولت و ميراث فرهنگي است.
احمدزاده افزود :بايد جلساتي، بخصوص با كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس و فراكسيون‌هاي ذي‌ربط و دوستان در مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه براي حل اين مشكل شكل گيرد.
رییس سازمان میراث فرهنگی بابیان این که سازمان ميراث فرهنگي وظيفه خود را تا كنون به‌نحو خوبي انجام داده است، اظهار کرد: وظيفه اين سازمان نخست شناسايي بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي و سپس اصالت‌سنجي و ثبت ملي آثار است.
وی اضافه کرد:پس از آن، حدود اربعه اين بناها و اماكن بايد مشخص شود. در مرحله دوم، بحث تملك، نگهداري، احيا و مرمت بناها مورد نظر است كه همه اين وظايف به‌خوبي انجام شده است.
احمدزاده سرجمع اعتبارات در حوزه ميراث فرهنگي كشور را كمتر از 50ميليارد تومان اعلام کرد و گفت :اين در حالي است كه براساس برآوردهاي انجام‌شده و تعداد آثاري كه در فهرست آثار ملي و جهاني به ثبت رسيده است، ما سالانه به اعتباري حدود 500ميليارد تومان براي تملك، احيا، مرمت و نگهداري آثار نياز داريم.
معاون رییس جمهور توضیح داد: فكر مي‌كنم مسأله شفاف است؛ ما به آراي ديوان عدالت اداري احترام مي‌گذاريم، ولي بايد دور از جنجال‌هاي سياسي، به يك تفاهم برسيم و همه با هم براي حل اين مشكل كمك كنيم.
وی بااشاره به این که ميراث فرهنگي متعلق به همه مردم ايران و كساني است كه در ابعاد مختلف حاكميت از جمله قواي قضاييه و مقننه و دولت هستند،تأکید کرد : فكر مي‌كنم، كسي نباشد كه به تخريب آثار ملي علاقه داشته باشد، چون اين آثار حافظه‌ي ملت ايران هستند.
سپس یکی از خبرنگاران با اشاره به اینکه برخي مالكان آثار تاريخي از ثبت خانه خود اظهار بی اطلاعی می کنند و به همين دليل به ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست صدور حكم خروج بناي خود را از فهرست آثار ملي مي‌كنند. این پرسش را مطرح کرد که اين قضيه سبب از بين رفتن بسياري از آثار مي‌شود، آيا اطلاع‌رساني مجددي براي ثبت بناها به صاحبان آثار تاريخي مي‌شود؟
احمدزاده نیز در پاسخ به این پرسش گفت :منطقا بايد اطلاع‌رساني شده باشد، اصل و اساس اين است كه اين اطلاع‌رساني انجام شود. در واقع، به‌لحاظ فقهي و شرعي درست نيست كه ملك و حريم شخصي يك نفر را بدون آگاهي و اجازه‌اش دخل و تصرف كنيم؛ ولي اگر اين كار انجام نشده باشد، اشتباهي است كه بايد برطرف شود، اما فكر مي‌كنم اين كار تا كنون انجام شده است.
همچنین خبرنگار دیگری با اشاره به ماده 114 قانون اساسي و برنامه پنج ساله‌ي چهارم كه براساس آن، دولت موظف است عدم نفع مالكان آثار تاريخي را جبران كند، و بر اين اساس، ديوان عدالت اداري روي آثار اعمال نظر مي‌كند،این پرسش را مطرح کرد آيا قبول داريد در اين قضيه كم‌كاري مي‌كنيد؟
رییس سازمان میراث فرهنگی در پاسخ اظهار کرد: تا سال 1384، تعداد كمي از آثار تاريخي به ثبت رسيده بودند، ولي بعد از آن، روند ثبت آثار زيادتر شد.
خبرنگار مربوطه یادآور شد: هرچند پس از سال 1384 تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي زياد شد، ولي بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه كمتر از 10 درصد اين آثار حريم دارند، پس به آثاري كه حريم آن‌ها هنوز ثبت نشده است، آسيب وارد مي‌شود.
احمدزاده نیز در پاسخ به آن خبرنگار گفت : ما بحث ثبت حرايم و حدود اربعه بافت‌ها، محوطه‌ها و بناهاي تاريخي را در دستور كار قرار داده‌ايم. در چهار سال گذشته، حدود 14 تا 15هزار اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، ولي به ظرفيت‌هاي فني و كارشناسي سازمان اضافه نشده است.
وی افزود:براساس قانون برنامه پنجم بايد سازمان‌ها به سمت كاهش نيروي انساني پيش روند. پس از يك طرف، ميراث فرهنگي به نوعي با خروج كارشناسان مواجه است و از سوي ديگر، با حجم زياد ثبت آثار تاريخي، بنابراين قدري مطالعات كارشناسي و تعيين حدود اربعه بناهاي تاريخي طول مي‌كشد.
