یک کارشناس گردشگری گفت : عدم امکان رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی و شبه دولتی به دلیل بالا بودن توان مالی و سرمایه ثابت بخش شبه دولتی و دولتی، تعداد مراکز تصمیمگیری دستگاههای ذی مدخل در امر گردشگری از دیگر دلایل سرگردانی آژانسها هستند.
دکتر محمد عزیزی – مدرس اسبق دانشگاه- درگفت و گو با هنرنیوز،عمده مشکلات اصلی آژانس داران را قبل از همه در فرسودگی بیش از حد آژانسهای مسافرتی به واسطه فقدان رویه آزمون تخصصی و گزینش صحیح جهت انتخاب افراد واجد شرایط برای آژانسهای مسافرتی عنوان کرد و گفت: اعمال رویههای ناکارآمد و سلیقهای در صدور مجوز آژانس موجب ورشکستگی، افت محسوس درآمد و حتی عدم تأمین امکان هزینههای جاری و ثابت را برای آژانسدارها فراهم ساخته است.
وی افزود: وجود انجمنهای صنفی موازی و نبود اتحادیه صنفی منسجم و هماهنگ نیز به واسطه عدم اعمال نظرات و ایفای نقش مشورتی برای دولت مزید بر علت بوده است.
این کارشناس گردشگری به اقتصادی نبودن شغل آژانسداری بواسطه کثرت آژانسهای مسافرتی و صدور بیرویه مجوز اشاره و تصریح کرد: ناتوانی آژانسها جهت تامین مخارج جاری و ثابت در کنار ناکافی بودن نیروی انسانی کارآمد جهت اشتغال در آژانسهای موجود، همچنین پایین بودن سطح سرویس دهی به واسطه پایین بودن سطوح دانش ومهارت کارکنان از دیگر این مشکلات است.
وی اضافه کرد: افت سطوح و شوونات آژانسداران در مقابل هتلداران و موسسات حمل ونقل، در کنار عدم همکاری زنجیرهای هتلهای بزرگ شبه دولتی با آژانسداران کشور باعث شده تا آژانس داران کارایی لازم را به عنوان بخشی از صنعت گردشگری از دست بدهند.
این مدرس اسبق دانشگاه با اشاره به انحصار گرایی بازار یادآورشد:اعطای بیش از حد مجوز آژانس داری و تورگردانی به آژانسهای وابسته به وزارتخانه و دستگاههای دولتی مسبب این انحصار گرایی است. از طرفی ادامه اعمال سیاستهای دولتگرایانه دولتهای قبلی و عدم اجرای کامل واگذاری امورتصدیگرایانه گردشگری به مردم و بخش خصوصی باعث شده آژانسها به جایگاه واقعی خود دسترسی نداشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا آژانسها ترجیح میدهند بیشترمسافر به خارج ببرند تا تلاشی برای آوردن گردشگر به ایران بکنند؟ گفت: نبود برنامه، هدف، سیاست روشن و حمایتی فراگیر از جانب دولت برای جذب گردشگران خارجی، در کنار وجود عوامل نامساعد بیرونی در جریان جذب گردشگران بینالمللی و پایین بودن توان رقابت با کشورهای جهانگردپذیر همجوار و غیر همجوار از عوامل عدم تمایل آژانسها به جذب گردشگر خارجی است.
عزیزی به پایین آمدن سطوح خدمات حمل ونقل مسافربری هوایی داخلی و بینالمللی اشاره و تأکید کرد: این ضعف به دلیل وجود عوامل نامساعد بیرونی و بیتوجهی به جذب نیروی انسانی متخصص خودی است که یکی دیگر از عوامل عدم جذب گردشگر خارجی است.
وی فقدان مکانیسم هماهنگ و منابع مالی کافی برای معرفی محصولات جهانگردی در کشور به خارجیان و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی گردشگریرا بخش دیگری از این عوامل عنوان و خاطر نشان کرد:
عزیزی با اشاره به اینکه در حال حاضر آژانسهای مسافرتی چه آنهایی که در حوزه تورهای ورودی و چه آنهایی که فقط تور به خارج میبرند از نظر مالی و اقتصاد وضعیت مشخصی ندارند، اظهار کرد: آژانس داران در حوزههای خود با تبعیض، ناملایمت و سختی مواجهاند. شرایطی مثل کمبود هتل در سراسر کشور مخصوصاً هتلهای ارزان قیمت ، نبود خدماتی در خور گردشگران جهان، نبود بازاریابی مناسب برای وارد کردن گردشگر به کشور از سوی آژانسداران و همکاری نکردن مطلوب متولیان دولتی گردشگری با آژانس داران برای تبلیغات وسیع گردشگری ایران در دنیا از جمله عوامل غیر فعال بودن آژانسداران است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به دخالت بی حد و حصر دستگاههای مختلف در امر تورگردانی و آژانسداری خاطرنشان کرد: کافی نبودن سطوح خدمات تاسیسات اقامتی و پذیرایی در رابطه با کشورهای جهانگردپذیر رقیب و وجود مراکز آموزشی متعدد و نبود یک مرکز آموزش عالی خدمات جهانگردی و هتلداری ممتاز باعث شده تا آژانس داران نخواهند یا نتوانند گردشگر به داخل کشور جذب کنند.
وی اعلام کرد: در حالی که 2500 دفتر خدمات مسافرتی در کشور فعالیت میکنند، کمتر از 60 دفتر در حوزه گردشگر خارجی فعالند و بخش عمدهای از دفاتر در حوزه خروج گردشگر فعالیت میکنند. اکثر آژانسها این امکان را ندارند که بتوانند با آژانسهای خارجی تبادل توریست کنند.
عزیزی گفت : با این اوضاع هم اکنون کمتر از دو درصد آژانسداران ،خدمات گردشگری صادر میکنند، یعنی کمتر از دو درصد از سه هزار و 200 دفتر خدمات مسافرتی که مجوز بند ب یعنی مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای برگزاری تور دارند، برای وارد کردن گردشگر فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم تعداد گردشگران کشورمان زیاد شود باید امکانات بیشتری را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم تا آژانسهای خصوصی بتوانند با سرمایه بیشتر در این حوزه به فعالیت بپردازند.