شورايعالي تهيه‌كنندگان، موارد مبهم موجود در آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش را از مشكلات جدي نظام نمايشي در سال جاري دانست.
به گزارش هنرنیوز به نقل از روابط عمومي شورايعالي تهيه كنندگان، دومين نشست اين شورا با حضور نمايندگان مجمع فيلمسازان سينماي ايران، كانون تهيه كنندگان و انجمن تهيه كنندگان مستقل تشكيل شد.
اين شورا آيين‌نامه نمايش سال 1390 با توجه به موارد مبهم و غير كارشناسي موجود در آن را باعث بروز مشكلات جدي براي نظام نمايشي و به‌خصوص تهيه كنندگان سينماي ايران دانست.
شورا در بررسي اين آيين نامه لازم دانست ضمن اعتراض، نگراني عمومي خود را نسبت به روند نظام نمايشي كه گسترش بي‌عدالتي را در اين حوزه در پي دارد، اعلام نمايد.
نمايندگان شورايعالي با بررسي مواد مختلف اين آيين‌نامه كه حاوي نگاه گروه گراي ويژه‌اي بر اساس ديكته مديريت دولتي است، از هم اكنون مي‌توان اعلام داشت كه سرمايه بخش خصوصي در خطر جدي قرار دارد.
عدم حضور نمايندگان بيش از 150 تهيه كننده مستقل كه عموما عضو تشكيلات تهيه كنندگي خانه سينما هستند و نگاه گروه اندك كه به نظر مي‌رسد منافع گروهي را در نظر گرفته‌اند از ديگر مشكلات پيش روي شوراي صنفي است.
رفتارهاي گروهي كه فاقد روند صنفي است، طبيعتا باعث بروز مشكلات جدي براي بخش خصوصي و تهيه‌كنندگان مستقل خواهد شد.
شورايعالي مقرر كرد كه موارد و مشكلات اين آيين‌نامه و رفتارهاي غيرصنفي، با دقت زير نظر گيرد و با اطلاع‌رساني به موقع به تهيه‌كنندگان سينماي كشور و افكار عمومي سينماي ايران، از گسترش بي‌عدالتي در اين حوزه جلوگيري شود.
در ادامه اين جلسه موضوع تشكيل نشست عمومي فدراسيون جهاني تهيه‌كنندگان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
شورا با توجه به نياز مستمر ارتباط‌هاي بين‌المللي مقرر داشت كليه مسائل حوزه بين‌الملل به‌خصوص فدراسيون جهاني تهيه‌كنندگان (فياپف) توسط اعضاي اين كميته خانم‌ها فرشته طائرپور، منيژه حكمت و آقاي عليرضا شجاع نوري پيگيري و مديريت گردد.
در اين زمينه نماينده شورايعالي همزمان با جشنواره جهاني فيلم كن در نشست عمومي فدراسيون جهاني تهيه‌كنندگان حضور خوهد يافت تا نسبت به تشريح پيشرفت‌هاي سينماي ايران و همكاري‌هاي جهاني با سينماي كشورمان هماهنگي‌هاي لازم را معمول دارند.
در همين نشست آخرين اقدامات انجام شده براي حذف ماده 15 و 16 آيين‌نامه معافيت مالياتي خانواده سينماي ايران گزارش شد.
محمدي اعلام داشت كه در پايان سال گذشته طي نشستي متن حقوقي مورد نياز براي حذف ماده 15 و 16 تنظيم و به محسن علي‌اكبري جهت پيگيري ارائه شد. اين متن حقوقي توسط معاونت سينمايي در شورايعالي سينما تصويب و توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت طرح در كميسيون فرهنگي دولت ارسال شده است. نماينده شورايعالي در امور ماليات اعلام داشت كه اميدواريم با تصويب اين متن حقوقي در كميسيون فرهنگي دولت، مشكلات فراروي سينماگران كه در حال حاضر پرونده‌هاي غيرلازم فراواني را تشكيل داده است، حل و فصل شود.
نماينده شورايعالي در امور مالياتي اعلام داشت كه عدم تصويب اين متن حقوقي در اسرع وقت مي‌تواند پرونده‌هاي مالياتي را به نحوي غير قابل كنترل افزايش و باعث فروپاشي بسياري از شركت‌هاي سينمايي شود.
در ابتداي اين نشست، سه تن از نمايندگان مجمع فيلمسازان، انجمن تهيه‌كنندگان مستقل و كانون تهيه‌كنندگان پيرامون مشكلات فراروي سينماي ايران سخن گفتند. اين نمايندگان ضمن ابراز نگراني از خطر قاچاق و سرقت فيلم‌هاي ايراني لازم دانستند كه قوه قضاييه، پليس امنيت و دبيرخانه ستاد مبارزه با محصولات غيرمجاز فرهنگي نسبت به موضوع با حساسيت، دقت و شدت عمل بيشتري برخورد نمايند. ضمن اينكه اعضاي خانواده سينما، به خصوص مديران و كاركنان سينماها نيز با توجه به مسئوليت خود، نسبت به كنترل سالن دقت و با احساس مسئوليت بيشتري عمل نمايند. در همين سخنان نسبت به دقت و هماهنگي مديران اغلب سينماهاي كشور تاكيد شد چرا كه مي‌دانند ريشه قاچاق و سرقت فيلم‌ها نه فقط تهيه‌كنندگان سينماي كشور كه سينماي ملي و در نتيجه منافع كل خانواده سينما و از جمله سينماداران را مورد هجمه قرار خواهند داد.
