مدیر کل سابق دفتر حفاظت از اموال منقول تاریخی سازمان فرهنگی و گردشگری در گفت و گو با هنرنیوز،

سازمان میراث باید با شورای نگهبان وارد رایزنی شود// خروج آثار ضربه به منافع ملی است

مدیر کل سابق دفتر حفاظت از اموال منقول تاریخی گفت: سازمان میراث فرهنگی باید هر چه سریعتر با شورای نگهبان وارد رایزنی شود چرا که دیوان عدالت اداری صرفاً بر اساس نظر شورای نگهبان عمل می‌کند.

جلیل گلشن - مدیر کل سابق دفتر حفاظت از اموال منقول تاریخی – در گفت و گو با هنرنیوز درباره رأی دیوان عدالت اداری برای خروج برخی آثار از ثبت ملی گفت: ثبت آثار ملی مربوط می‌شود به قانون 1309 و آیین نامه‌ای‌که در ماده‌های مختلف آن عنوان شده چه آثاری با چه مشخصاتی در فهرست آثار ملی باید به ثبت برسند.همچنین ماده واحده سال 1352 نیز به این موضوع می‌پردازد.

گلشن اظهار کرد :تا زمانی که شورای نگهبان نسبت به این موضوع اظهار نظری نکرده بود، به طور کلی هیچ مشکلی در مورد ثبت آثار وجود نداشت تا اینکه ‌تصور می‌کنم شورای نگهبان طی استفساریه‌ای در سال 64 درباره ثبت آثاری که دارای مالکیت خصوصی است نظر داد و دیوان در حال حاضر به این استفساریه استناد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه که این استناد جای پرسش و با ز کردن موضوع دارد، گفت :در نظری که شورای نگهبان داده است باید دقت نظر بیشتری شود، چرا که در کتاب تحریر الوسیله حضرت امام تپه‌های تاریخی جزء انفال محسوب می‌شوند و متعلق به حکومت است. در صورتی که خیلی از این تپه‌های تاریخی، شهرهایی بودند که در دوره‌های مختلف تخریب شدند و الان در ید مالکیت خصوصی است.

گلشن ادامه داد: با توجه به نظر امام در تحریر‌الوسیله در مورد انفال و نظریه شورای نگهبان تصور می‌کنم نیاز است که مسوولان سازمان در این خصوص یک رایزنی‌هایی را داشته باشند و بتوانند این مسأله را باز کنند و موارد گوناگون آن را ببینند.

وی تشریح کرد: به عنوان مثال بنا به نظر شورای نگهبان نمی‌توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی آنها است ،محدویت ایجاد کرد در صورتی‌ که شهرداری و شورای عالی شهرسازی برای اموال خصوصی در ساخت و ساز محدودیت قائل می‌شوند مثلاً اجازه ساخت تراکم بیش از 6 طبقه را نمی‌دهند.

مدیر کل سابق دفتر اموال منقول تاریخی تصریح کرد: درست است که خیلی از این خانه‌ها مثل خانه صداقت جزء مالکیت خصوصی بوده اما از طرف دیگر جزء میراث کشور محسوب می‌شوند و اگر این رویه ادامه پیدا کند میراث معماری مسکونی-اسلامی کشور که تقریباً بیشتر دست بخش خصوصی است، به طور کلی از بین می‌رود.

گلشن توضیح داد: از یک طرف همه جا بر حفظ سنتهای اسلامی پای‌ می‌فشاریم از طرفی با تخریب خانه‌های تاریخی که دست بر قضا متعلق به دوره اسلامی است منافع ملی در بخش معماری اسلامی کشور را برای همیشه از دست می‌دهیم. .

وی تأکید کرد: آنچه را که سازمان میراث فرهنگی ثبت می‌کند، جزء منافع ملی محسوب می‌شود. از طرفی دیوان عدالت اداری هم طبق قانون و صرفاً بر اساس نظر شورای نگهبان عمل می‌کند، بنابراین سازمان میراث باید هرچه سریعتر با شورای نگهبان وارد رایزنی شود.

این کارشناس گفت : با توجه به قوانینی که در شهرداری‌ها و جاهای دیگر اعمال می‌شود ، این پرسش مطرح می‌گردد که چرا این قوانین درباره سازمان میراث فرهنگی اعمال نمی‌شود، تمام این مسائل باید مورد بررسی قرارگیرد .

وی یادآور شد: از طرفی راهکارهای دیگری هم وجود دارد که سازمان میراث فرهنگی اگر وارد آن راهکارها شود، جلوی خیلی از این تخریب‌ها را تا زمان رایزنی با شورای نگهبان می‌توان گرفت.

گلشن در پاسخ به این پرسش که آن راهکارها چیست ؟ گفت : در ماده 91 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده و بودجه‌های هم پیش‌بینی شده تا ساختمان‌هایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور دارای ارزش تاریخی- فرهنگی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق‌اند یا ساختمان‌های حریم آنها را، طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی خریداری و با نظارت این سازمان نسبت به تعمیر، تکمیل و بهره‌برداری آنها اقدام شود.

مدیر کل سابق دفتر محوطه‌های تاریخی اذعان کرد: ساختمان صداقت هم این امکان را داشت که توسط شهرداری خریداری شود و به شهرداری منطقه یا ناحیه اختصاص یابد، چون علاوه بر اینکه ساختمان فضادار و خوبی بود، می‌شد کاربری‌های عمومی هم برایش تعریف کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه مجلس در این بین چیست ؟ اظهار کرد: باید توجه داشت منافع ملی در حوزه معماری کشور در خطر است و اگر این روند ادامه یابد، بخشی از سابقه تاریخی معماری را از دست خواهیم داد این درحالی است که هیچ نمونه و شاهدی از آن تقریباً باقی نخواهد ماند، بنابراین نیاز هست یک ماده قانونی تهیه و به مجلس ارائه شود و مجلس نیز هرچه سریعتر در مورد ان تصمیم‌گیری نماید..