دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران گفت : شكارچيان و قاچاقچيان به‌دنبال كشف آثار زیر آب و استفاده‌ی مالی از آن‌ها هستند تا به سود منافع خود از آن‌ها بهره گيرند.
به گزارش خبرنگار ميراث فرهنگی هنرنیوز، نشست آموزشی كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگی زير آب صبح امروز (دوشنبه، 30 خردادماه) در دفتر كميسيون ملی يونسكو برگزار شد..
در ابتدای اين نشست، محمدرضا سعيدآبادی ـ دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران ـ گفت : يونسكو برای رسيدن به دو هدف اصلی خود، يعنی برقراری صلح و امنيت بيشتر، پنج كار ويژه را تعريف كرده است. نخستين كارويژه‌ی يونسكو، آزمايشگاه عقايد و ايده است، به‌طوری كه عقايدی در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شوند تا برآيند آن‌ها با تعامل به سود جامعه‌ی بشری باشد.
وی ادامه داد: ظرفيت‌سازی يكی ديگر از اين كارويژه‌هاست كه از طريق مكانيزم‌های مختلف مانند جوايز بين‌المللی در كشورهای عضو دنبال می‌شود.
دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران خاطرنشان کرد :مهم‌ترين كارويژه‌ی يونسكو هنجارسازی است كه از طريق كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هايی كه تصويب می‌شود، موضوع‌های جهانی و نگراني‌های جهاني را بررسی می‌كند و كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگی زير آب يكی از هنجارهای بين‌المللي است.
سعید آبادی گفت :تبادل اطلاعات و تجربيات در ميان كشورهای مختلف و برند يونسكو برای همكاری‌های منطقه‌يی و بين‌المللی از ديگر كارويژه‌های يونسكو هستند.
وی ادامه داد: كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگی زير آب كه امسال دهمين سال تدوين آن است، يكی از كنوانسيون‌های مهم يونسكو محسوب می‌شود،
دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران درباره‌ي اهميت ميراث فرهنگي زير آب تاکید کرد: با توجه به تكنولوژی‌های پيشرفته‌يی كه امروزه وجود دارد، افراد مختلفی به‌دنبال استفاده از اين ظرفيت هستند. بنابراين يونسكو تصميم گرفت، چنين كنوانسيونی را تدوين كند. به‌طور قطع، با شناخت ميراث فرهنگی زير آب از تاريخ بازرگانی و تبادل بازرگانی ميان قاره‌های مختلف و جنگ‌هايی كه وجود داشته است و نيز در بخش بلايای طبيعی، اطلاعات خوبی به‌دست خواهد آمد.
سعید آبادی با طرح این پرسش که چرا ميراث فرهنگی زير آب به حفاظت و حمايت نياز دارد؟ افزود: شكارچيان و قاچاقچيان به‌دنبال كشف اين آثار و استفاده‌ي مالي از آن‌ها هستند تا به سود منافع خود از آن‌ها بهره گيرند.
وی یادآور شد :در اين كنوانسيون سيستم همكاری دولت‌ها، اصول عملياتی و تحقيقاتی درباره‌ی اين نوع ميراث فرهنگی و نيز اصول اوليه‌ی حمايت، مشخص و همچنين تعهداتی برای كشورها ايجاد شده است.
در ادامه‌ی اين نشست، اتين كلمنت ـ معاون دفتر منطقه‌يي يونسكو در تايلند ـ درباره‌ی روند تدوين كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب گفت : از دهه‌ی 90 ميلادی، كنوانسيون‌هاي زيادي درباره‌ي ميراث فرهنگي به‌وجود آمده‌اند كه معروف‌ترين آن‌ها، كنوانسيون ميراث جهاني است
و ی اضافه کرد:پس از آن، كنوانسيون‌هاي ديگري در سال‌هاي 1954 و 1970 با هدف حفاظت از ميراث فرهنگي در جريان جنگ‌هاي مسلحانه و حفاظت از ميراث فرهنگي در ارتباط با ممانعت از انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي تدوين شدند.
كلمنت بیان کرد: در پايان دهه‌ي 80 و اوايل دهه‌ي 90 ميلادي، تكنولوژي به قدري پيشرفت كرد كه اشياي مختلفي در درياها كشف شدند و پس از آن، يك مسأله‌ي حقوقي پيش آمد كه چه كسي حق استفاده از اين اموال را دارد؟
وی ادامه داد: اين درحالي بود كه قاچاقچيان ميراث فرهنگي استخراج اين اموال فرهنگي را از زير آب شروع كرده بودند. در اين راستا، كشورها از يونسكو خواستند كنوانسيوني را براي حفاظت از ميراث فرهنگي در درياها تهيه كند.
معاون دفتر منطقه‌يي يونسكو در تايلند بیان کرد: در كنوانسيوني كه براي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب تدوين شد، به همه‌ي پرسش‌ها پاسخ داده نشده است. مهم‌ترين پرسش اين است كه اگر يك كشتي غرق‌شده در دريا كشف شد، مالك آن كيست؟
وی تاکید کرد: البته هدف اصلي در اين كنوانسيون مالكيت اشيا نبود، بلكه حفاظت از اين اموال به سود بشر، هدف اصلي بود.
كلمنت خاطرنشان کرد: بر اين‌كه كشورها نبايد اموال زير آب را تخريب كنند. كشورهايي كه امكانات لازم را براي بررسي اموال فرهنگي در زير آب دارند، بايد دانش و وسايل خود را با كشورهاي ديگر به اشتراك بگذارند.
وی گفت : كنوانسيون تدوين‌شده كامل نيست، ولي مسلما نسبت به قوانيني كه پيش از اين وجود داشتند، بسيار بهتر است،
معاون دفتر منطقه‌يي يونسكو در تايلند ادامه داد: اكنون فقط 37 كشور اين كنوانسيون را تصويب كرده‌اند و ايران نيز به آن‌ها ملحق شده است. البته كنوانسيون از سال 2009 ميلادي لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود. با اين حال، هنوز تأثيرات آن را نمي‌توانيم درك كنيم و اين كار به زمان نياز دارد.
وی گفت: دولت‌ها بايد تضمين كنند، كساني كه در قلمرو كشورشان به استخراج اموال فرهنگي زير آب اقدام مي‌كنند، قوانين تدوين‌شده را اجرا مي‌كنند.
وی ادامه داد :در واقع، دولت‌ها بايد اين قوانين را به كارشناسان خود ابلاغ كنند. همچنين قوانيني كه به دولت‌ها مربوط مي‌شود، صدور مجوز، كنترل، اجراي عمليات حفاري و تهيه‌ي گزارش را دربرمي‌گيرد.
کلمنت تصریح کرد: نكته‌اي كه در زمان تدوين اين كنوانسيون به آن توجه نشده بود، مسأله‌ي صنعت گردشگري است. به اين ترتيب كه بازديد از اشياي زير آب براي غواصان و برخي افراد ديگر، اهميت زيادي دارد و بايد اين موضوع را در نظر بگيريم و در آينده، قانون ديگري به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب اضافه شود تا براي افراد علاقه‌مند امكان استفاده فراهم باشد.
وي درباره دليل مطرح شدن چنين مسأله‌اي اظهار کرد:در كشورهاي كوچك جزيره‌يي درخواست‌هايي مطرح شد، مبني بر اين‌كه قصد دارند، ميراث فرهنگي زير آب خود را استخراج كنند تا به اين ترتيب، منبع درآمدي كسب كنند.
كلمنت درباره‌ي اقدامات پژوهشي كه در اين حوزه بايد انجام شود، نیز اذعان کرد: مشكلي كه در اين بخش وجود دارد، اين است كه در بسياري از كشورها و بويژه كشورهايي كه ميراث فرهنگي زيادي در آن‌ها وجود دارد، باستان‌شناسي كه بتواند غواصي كند، نيست.
وی تشریح کرد: مشكل ديگر، كمبود آگاهي در اين حوزه است، زيرا همچنان اگر به رسانه‌ها مراجعه كنيد، مي‌بينيد قاچاقچيان زيادي هستند كه اين آثار را استخراج مي‌كنند و راهكار زيادي نيز براي جلوگيری از اين كار وجود ندارد.
